قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أن مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد.

وبين مسجل الشركات طارق المصري، أن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني منذ` صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.

وتعد دولة فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الأوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقاَ الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك .

وبين المصري أنه بموجب القانون تم إنشاء السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف توفير وسيلة الكترونية لتسجيل الاشعارات من قبل المضمون لهم، وامكانية توفير التحري للجهات الاخرى، داعيا البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الى استخدام السجل حماية لحقوقهم.

ويشكل قانون ضمان الحقوق في المال المنقول مظلة لحماية حقوق الدائنين، بالإضافة الى أهميته في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وزيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على تمويل وتسهيلات بنكية.

يذكر انه وبحسب القانون فإن الأموال المنقولة هي الأشياء المنقولة وغير الملموسة من أي نوع كانت والعقار بالتخصيص، أي المال المنقول الموضوع في عقار رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً بالعقار.